يُسنَد فحص ملفات طلبات الرخص، داخل الشبابيك الوحيدة لرخص التعمير واللجان العمالية والإقليمية للتعمير، إلى لجان للفحص:

تتكون هذه اللجان من الأعضاء الدائمين:

• العمالة أو الإقليم؛
• الجماعة؛
• الوكالة الحضرية؛

في حالة دراسة ملفات طلبات الترخيص المندرجة ضمن مسطرة المشاريع الكبرى، ينضم إلى الأعضاء الدائمين المذكورين أعلاه ممثلو المديرية العامة للوقاية المدنية، والمصالح المختصة في مجال شبكات الاتصالات، والهيئات المكلفة بتدبير الشبكات المختلفة.

الأعضاء الدائمون في لجان دراسة طلبات رخص التقسيم هم ممثلو:

• العمالة أو الإقليم
• الجماعة
• الوكالة الحضرية
• المحافظة على الملكية العقارية

نظراً لخصوصية ملفات طلبات الرخص المعروضة على نظر لجان الدراسة، يقتصر الأعضاء غير الدائمين في لجان الدراسة المذكورة على ممثلي الإدارات التي يكون رأيها أو تأشيرتها مطلوباً بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

تتولى كتابة لجنة الدراسة، على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير، المصالح الجماعية المختصة في مجال التعمير، وعلى مستوى اللجان العمالية أو الإقليمية للتعمير، المصالح المختصة في مجال التعمير التابعة للعمالات أو الأقاليم.

• يتعين على مختلف الجهات التي يلزم استطلاع رأيها بشأن دراسة مختلف ملفات طلبات الترخيص أن تبدي رأيها، في حدود اختصاصاتها، داخل الآجال المحددة أو، على أبعد تقدير، خلال اجتماع لجان التحقيق، وذلك في إطار احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع تفادي تعاقب الآراء.
• لا يجوز بتاتاً أن تكون الآراء الصادرة مشروطة بالأداء المسبق لأتعاب الخدمات المقدَّمة.

غير أنه يمكن أداء هذه الأتعاب بعد الحصول على الآراء والتأشيرات، وذلك قبل تسليم الرخص إلى الطالبين.

يمكن لمصمم المشروع، بناءً على طلبه أو طلب رئيس المجلس الجماعي، أن يحضر أشغال لجنة الدراسة، لتقديم المشروع وتقديم التوضيحات اللازمة بشأنه، كلما طلب أعضاء اللجنة المذكورة ذلك، شريطة أن ينسحب أثناء مداولة اللجنة المعنية.

• عند انتهاء أشغال لجنة الدراسة، يُحرَّر محضر يُضفي الصبغة الرسمية على الآراء الفردية لأعضاء اللجنة المذكورة.
• يتعين على أعضاء اللجنة تدوين آرائهم على الوثائق الكتابية والبيانية لملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم.
• يُحال محضر أشغال لجنة التحقيق مرفقا بالوثائق المكتوبة والمرسومة إلى رئيس المجلس الجماعي ليتخذ قرارا بشأنه في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ اجتماع لجنة التحقيق.
• يقرر رئيس المجلس الجماعي المآل الواجب اتخاذه بشأن طلب الرخصة، في ضوء الآراء والتأشيرات التي أبداها أعضاء لجنة الدراسة.
• لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تسليم الترخيص دون الرأي المطابق الصادر عن ممثل الوكالة الحضرية داخل لجنة الدراسة.
• في حالة رفض منح الترخيص، يتعين على رئيس المجلس الجماعي تعليل قراره وإخبار المعني بالأمر بذلك.
• يتعين على رئيس المجلس الجماعي أن يوجه إلى صاحب الطلب رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، لإدخال التعديلات المطلوبة على ضوء الآراء المعبر عنها، وذلك داخل أجل لا يتعدى يومي عمل ابتداءً من تاريخ التوصل بمحضر أشغال لجنة الدراسة.
• في هذه الحالة، فإن الآجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل لتسليم الرخص، لا تبدأ في السريان من جديد إلا ابتداءً من تاريخ إيداع طالب الرخصة للتصاميم أو غيرها من الوثائق المعدِّلة أو المكمِّلة، مقابل وصل مؤرخ وموقَّع حسب الأصول من طرف طالب الرخصة.
• عندما تثير دراسة ملف ما ملاحظات تتمثل في تقديم وثائق تكميلية أو في رفع تحفظات تُعتبر دون تأثير على الآراء والتأشيرات الصادرة عن أعضاء لجنة الدراسة، تُبلَّغ الملاحظات المذكورة إلى مصمم المشروع، ويُمنح له أجل إضافي لا يتجاوز خمسة أيام عمل ابتداءً من تاريخ التبليغ، لإجراء التصحيحات وتقديم المستندات التكميلية الضرورية.